به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور در تشریح آخرین وضعیت طرح پابندهای الکترونیک اظهار کرد: پایلوت این طرح در حال حاضر با همکاری مرکز انفورماتیک قوه قضائیه آغاز شده است؛ اما در این مسیر یکسری موانع وجود دارد.
وی با اشاره موانع بر سر راه اجرای این طرح گفت: بخشی از این موارد موانع قانونی است؛ چراکه شروط زیادی در قانون برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با احصاء شروط اجرای این طرح در قانون، افزود: یکی از مهمترین شروط، رضایت زندانی و شاکی او است. زندانی برای اینکه مشمول این طرح شود باید رضایت شاکی را جلب کرده و بتواند تامین لازم را بسپارد.
جهانگیر تصریح کرد: از طرف دیگر این طرح برای زندانیان درجه پنج تا هشت پیش بینی شده و با این شرایط ویژه تعداد کمی از زندانیان را شامل میشود.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیتهای قانونی و فراهم کردن زیرساختهای اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در این زمینه آیین نامههای لازم تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است که امیدواریم با تصویب این آیین نامهها شاهد این باشیم که این طرح سریعتر و به صورت کامل در کشور اجرایی شود.
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند که بند چ این ماده التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات را مورد تاکید قرار داده است.